فرمانده نظامی جدید و رقابت سیاسی در پاکستان
۱۰ دلو ۱۴۰۱
در ۲۹ نوامبر، سید عاصم منیر، ریاست ستاد ارتش، بالاترین پست در ارتش پاکستان را به عهده گرفت و دوران ریاست شش‌ساله‌ی جنرال قمر جاوید باجوا (۲۰۲۲-۲۰۱۶) پایان یافت. منیر فرماندهی ارتش، قدرتمندترین نهاد کشور را همزمان با افزایش چالش‌های اقتصادی، احیای ستیزه‌جویی اسلام‌گرایان و دو قطبی‌شدن عمیق سیاسی بر عهده گرفت.
ثمینه احمد
باجوا در آخرین سخنرانی خود به‌عنوان فرمانده ارتش تأکید کرد که این نهاد دیگر خود را درگیر سیاست نکند و در عوض براساس قانون اساسی به مسئولیت قانونی خود، یعنی حفظ امنیت کشور تمرکز نماید. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات پیش رو در سال ۲۰۲۳، در صورت تبدیل شدن رقابت به درگیری، احتمال دارد پای ارتش به منازعه‌ی سیاسی کشیده شود.
عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق در قلب این آشفتگی سیاسی است. او در ماه اپریل پس از صدور رأی عدم اعتماد پارلمان براساس سازوکار قانون اساسی برکنار شد. خان معتقد است که دولت ائتلافی کنونی به ریاست شهباز شریف غیرقانونی است و می‌گوید که دولت در نتیجه‌ی توطئه‌ای که ایالات متحده به کشور تحمیل کرده، روی کار آمده است. او خواستار انتخابات زودهنگام است. دولت، به نوبه‌ی خود اصرار دارد که طبق قانون اساسی، انتخابات در اکتبر ۲۰۲۳، ظرف ۹۰ روز پس از پایان دوره پنج‌ساله‌ی مجلس سفلی پارلمان در ماه آگست، برگزار شود. این اختلاف اکنون تبدیل به بن‌بستی شده که نشانه‌ی چندانی از سازش طرفین در آن به چشم نمی‌خورد.
خان و حزب تحریک انصاف پاکستان با برگزاری راهپیمایی‌های ضد دولتی که گاه به خشونت کشیده شده، موجب تشدید مخاطرات شده‌اند. نخست‌وزیر سابق همچنین بارها از ارتش خواسته است که از درخواست او برای برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت کند. باجوا در زمان فرماندهی ارتش تن به این اجبار نداد. خان اکنون همان خواسته را برای جنرال منیر مطرح می‌کند و هشدار می‌دهد که در غیر این صورت، ثبات سیاسی و در نتیجه ثبات اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت ائتلافی شریف امیدوار است که منیر در برابر وسوسه‌ی مداخله مقاومت کند. اگر فرمانده ارتش مداخله کند، نه تنها اعتبار این نهاد را زیر سؤال می‌برد، بلکه سیاست نابسامان کشور نیز متزلزل خواهد شد.
میراث باجوا
جنرال باجوا در ۲۳ نوامبر، در آخرین سخنرانی خود به‌عنوان فرمانده ارتش در برابر نظامیان گفت که فرمانده ارتش از این پس رویکردی کاملا غیرسیاسی، مطابق با قانون اساسی اتخاذ خواهد کرد. او ادعا کرد که این تصمیم در ماه فبروری، پیش از صدور رأی عدم اعتمادی که منجر به عزل دولت خان شد، گرفته شده است. باجوا از سیاستمداران پاکستانی خواست تا در برابر اراده‌ی ملت تسلیم شوند تا این کشور «در انتخابات بعدی دولتی منتخب داشته باشد نه دولتی گماشته یا وارداتی».
در این سخنرانی، او به پیروی از توصیفات خان، کابینه‌ی شریف را «وارداتی» و ائتلاف کنونی دولت تحریک انصاف را دولتی «منتخب» در سال ۲۰۱۸ خواند. ارتش پیش از تشکیل دولت از خان حمایت کرده بود و باعث شد احزاب دولت ائتلافی کنونی که در آن زمان در اپوزیسیون بودند، مدعی شوند که جنرال‌ها وی را به نخست‌وزیری منصوب کرده‌اند.
این حمایت پس از روی کارآمدن خان ادامه یافت. زمانی که او در رأس رژیم بود، بسیاری از تحلیل‌گران پاکستانی رژیم او را «ترکیبی» می‌خواندند؛ تقسیم قدرتی که در آن سیاستمداران غیرنظامی تقریبا آزادانه کنترل حوزه‌ی داخلی را در اختیار داشتند و فرمانده ارتش تقریبا سیاست و امنیت خارجی را در کنترل مطلق خود داشت.
در نوامبر ۲۰۱۹، خان در تلاش برای تداوم روابط حسنه با ارتش، باجوا را به مدت سه سال دیگر در منصب ریاست ارتش ابقا کرد. خان و وزرای او اغلب تأکید داشتند که حزب تحریک انصاف و جنرال‌ها با توجه به اهداف سیاسی‌شان «اتفاق نظر دارند».
اما پس از گذشت مدتی از روی کارآمدن خان، روابط به‌طور فزاینده‌ای تیره شد. نخست‌وزیر با تجاوز از حدود خود و نقض خودمختاری نهادی که با هوشیاری از آن محافظت می‌شد ارتش را برسر خشم آورد. در اکتبر ۲۰۲۱، خان از امضای سریع حکم نامزد ارتش برای پست مهم رییس استخبارات نظامی پاکستان (آی‌اس‌آی) خودداری کرد و ترجیح داد سپهبد فیض حمید، که بنا به گزارش‌ها یکی از معتمدان نزدیک او است را در این وظیفه بگمارد. اگرچه او در نهایت از موضع خود عقب نشست و با انتخاب سپهبد ندیم انجم به‌عنوان فرماندهی عالی موافقت کرد، اما شکاف به‌وجود آمد. جنرال‌ها همچنین نگران بودند که سیاست خارجی ضدغربی خان، منافع کشور و ارتش را تضعیف کند. فرمانده ارتش شخصا مشتاق بهبود روابط با ایالات متحده، متحد استراتژیک کلیدی و اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین شریک تجاری پاکستان بود.
گسست نهایی میان ارتش و دولت زمانی رخ داد که باجوا، پس از صدور رأی عدم اعتماد پارلمان برای خان، جانبداری از او را ادامه نداد. در اواخر ماه مارچ، با افزایش فشار برای صدور رأی عدم اعتماد، خان حمله‌ی متقابل را آغاز کرد و مدعی شد که مخالفان با واشنگتن برای برکناری او همدست شده‌اند. او به پیامی دیپلماتیکی اشاره کرد كه سفير وقت پاكستان در امريكا پس از ديدار با يكی از مقامات ارشد وزارت خارجه به ایالات متحده رسانده بود. اما فرمانده ارتش از تأیید تئوری توطئه‌ی خان، از جمله در جلسات کمیته امنیت ملی خودداری کرد.
پس از رأی پارلمان به برکناری او در ۱۰ اپریل، خان همراه با قانونگذاران حزبش در مجلس ملی استعفا داد و همه‌ی آن‌ها به خیابان‌ها سرازیر شدند. خان با رد ائتلاف شریف به رهبری حزب مسلم لیگ پاکستان (PML-N) و حزب مردم پاکستان (PPP)، از حامیان خود خواست در برابر «تغییر رژیم تحمیلی خارجی» مقاومت کنند. او با سخنرانی در تظاهرات در سراسر کشور، امیدوار بود که توده‌‌ی مردم را علیه دولت شریف بشوراند تا وی را مجبور به برگزاری انتخابات زودتر از اکتبر ۲۰۲۳ کند.
خان از ارتش خواست که از حرکت او حمایت کند و اصرار داشت که این تنها راه خروج از بن‌بست است. او که می‌دانست رابطه‌اش با ارتش دچار تنش شده، مراقب بود که از برخورد رو در رو با این نهاد خودداری کند. به‌عنوان مثال، او اعتراض خود را در ماه می با استدلال احتمال بروز درگیری بین فعالان تحریک انصاف و سربازانی که از مکان‌های حساس در اسلام‌آباد محافظت می‌کردند، لغو کرد. اما از آن‌جایی که باجوا مدام پیشنهادات خان را رد می‌کرد، وی آشکارا علیه او اعلام مخالفت و او را به همدستی در توطئه‌ی فرضی برای برکناری او متهم کرد و وفاداری او به دولت را زیر سؤال برد. وی در عین حال تأکید داشت که قصد بی‌اعتبار کردن ارتش را به‌عنوان یک نهاد ندارد و بارها آن را ستون امنیت ملی خواند.
به نظر می‌رسد که صحبت‌های خان درباره‌ی «تغییر رژیم» در میان مردمی همنوا با شعارهای ضدغربی، منجر به بسیج طرفداران بالقوه شد. ادعای او مبنی بر عملکرد نادرست دولت شریف در مدیریت اقتصاد، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، ورد زبان بسیاری از مردم شده است. خان با تشدید کارزار خود برای انتخابات زودهنگام، کمیسیون انتخابات پاکستان را نیز به جانبداری متهم می‌کند. هیأت عالی انتخابات او را به‌دلیل «اظهارات نادرست» در مورد دارایی‌هایش به جرم «فساد در عملکرد» محکوم کرد و حزب تحریک انصاف را مسئول نقض محدودیت‌های قانونی در تأمین بودجه‌ی خارجی دانست.
در اواخر اکتبر، خان راهپیمایی دیگری را از لاهور به اسلام‌آباد ترتیب داد، به این امید که دولت را وادار به پذیرش خواسته‌ی خود کند. در سوم نوامبر، هفتمین روز راهپیمایی، خان در سوءقصدی نافرجام در وزیرآباد، شهری در ایالت پرجمعیت پنجاب زخمی شد. هواداران حزب تحریک پاکستان ضارب را که احتمالا قصد ترور خان را داشت در محل دستگیر کردند. او اصرار داشت که به‌دلیل عصبانیت از «کلمات کفرآمیز و ضد مذهبی» نخست‌وزیر سابق، به تنهایی مرتکب این سوءقصد شده است. با این حال، خان، نخست‌وزیر شریف، رعنا ثناءالله، وزیر داخله و جنرال فیصل نصیر، رییس سازمان آی‌اس‌آی را به توطئه برای کشتن خود متهم کرد و مدعی شد که در این توطئه تیرانداز صرفا یک مهره بوده است. در چهارم نوامبر، زمانی که خان برای اولین‌بار این اتهام را مطرح کرد، ارتش با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی «اتهامات بی‌اساس خان علیه این نهاد و افسر ارشد ارتش» را محکوم کرد.
خان با تکیه بر نفوذ حزب تحریک انصاف در پنجاب، از پولیس خواست نام جنرال نصیر را در گزارش تحقیقاتی خود در مورد حمله‌ی سوم نوامبر درج کند. اما چودری پرویز الهی، وزیر ارشد پنجاب با وجود این‌که رهبری حزب مسلم لیگ پاکستان، حزب متحد تحریک انصاف را بر عهده دارد، برای برحذر ماندن از خشم ارتش، از صدور چنین دستوری به پولیس خودداری کرد.
در گزارش پولیس فقط نام تیرانداز بازداشت شده نوشته شده است. در عین حال، خان به انتقاد شدید خود از جنرال باجوا در روزهای منتهی به بازنشستگی وی ادامه داده است. او همچنین به دست داشتن آی‌اس‌آی در شکنجه‌ی دو رهبر حزب تحریک انصاف و قتل روزنامه‌نگاری در کنیا در ماه اکتبر اشاره کرده است.
تغییر موضع
با نزدیک شدن به اتمام دوره تصدی باجوا در اواخر نوامبر، خان با اظهاراتی مبنی بر سیاسی جلوه دادن تغییر رهبری ارتش، شکاف میان دولت و ارتش را افزایش داد. در چهارم سپتامبر، او PML-N و PPP را متهم کرد که به‌خاطر تضمین کنترل خود بر جریان تحول قدرت، با انتخابات زودهنگام مخالفت می‌کنند. او گفت که دولت می‌خواست مانع از جایگزینی باجوا شود که جنرالی «قوی و میهن‌پرست» است. ارتش گفت که «از این اظهارات افتراآمیز و نامطلوب مبهوت شده است».
فرمانده ارتش از میان فهرست کوتاهی از فرماندهان ارشد ارتش انتخاب می‌شود و جنرال‌ها از زیر سؤال رفتن وطنی‌دوستی خود خشمگین شدند. ارتش در کنفرانسی مطبوعاتی در ۲۸ اکتبر، یک روز پیش از آن‌که خان راهپیمایی ضد دولتی دیگری را آغاز کند، به حمله‌ی او پاسخ داد. انجم، رییس آی‌اس‌آی فاش کرد که خان، زمانی که هنوز نخست‌وزیر بود، در ازای حمایت ارتش در صورت دریافت رأی عدم اعتماد پارلمان «از طریق روش‌های غیرقانونی و مغایر با قوانین اساسی»، به باجوا پیشنهاد «تمدید نامحدود» داد که جنرال آن را رد کرد.
با نزدیک شدن به تاریخ تغییر فرماندهی ارتش، خان اتهامات تأثیرگذاری بر این انتصاب را رد کرد و گفت که هر جنرال ارشدی را که دولت انتخاب کند می‌پذیرد. با این حال، در ۲۳ نوامبر، یک روز پیش از آن‌که نخست‌وزیر شریف تصمیم دولت را اعلام کند، خان، نواز شریف، برادر شهباز شریف، نخست‌وزیر سابق و رهبر ارشد PML-N را متهم به برگزیدن نامزدی کرد که می‌تواند حزب تحریک انصاف را «در تنگنا قرار دهد». این اظهارات احتمالا به جنرال منیر اشاره داشت که دولت سرانجام او را نامزد اعلام کرد. خان تنها چند ماه مانده به انتصابش در سال ۲۰۱۸، اصرار داشت که منیر از سمت ریاست آی‌اس‌آی برکنار شود. ظاهرا به این دلیل که او فساد در محافل داخلی خان را به اطلاع نخست‌وزیر رسانده بود.
نخست‌وزیر شریف اصرار داشت که ارشدیت تنها معیار انتصاب‌ها خواهد بود. منیر ارشدترین جنرال در لیست ارسال شده توسط وزارت دفاع بود. او ریاست هر دو سازمان اطلاعاتی برتر ارتش، اطلاعات نظامی از اوایل سال ۲۰۱۷ و آی‌اس‌آی از اکتبر ۲۰۱۸ را بر عهده داشت (البته، به لطف خان، دوره‌ی تصدی او در آن پست کوتاه بود). او همچنین فرماندهی نیروها در جبهه در امتداد خط کنترل کشمیر را بر عهده داشت. در کشمیر شریف منیر را به‌عنوان رییس ارتش و سحیر شمشاد میرزا، دومین افسر ارشد را به‌عنوان رییس کمیته ستاد مشترک، که پستی عمدتا تشریفاتی بود، معرفی کرد.
خان، احتمالا با علم به این‌که نمی‌توانست مانع این انتصاب شود، اوضاع را به هم ریخت. منیر قرار بود به‌زودی پس از باجوا بازنشسته شود و خان می‌توانست به رییس‌جمهور، از وفادارن حزب تحریک انصاف، هدایت دهد تا زمانی که جنرال ارتش را ترک می‌کند، از امضای انتصاب منیر شانه خالی کند. اما او صرفا به این دلیل که دولت می‌توانست با ارتقای او به درجه‌ی چهار ستاره، دوره‌ی خدمت منیر را در ارتش تمدید کند، این اقدام را به تأخیر انداخت. خان همچنین احتمالا متوجه شده بود که مخالفت با نامزدی وی، روابط او را با مردی که قرار است در سه سال آینده به‌عنوان رییس ارتش خدمت کند، مسموم خواهد کرد.
او که ماه‌های زیادی را صرف غیرقانونی خواندن و محکوم کردن کابینه‌ی شریف کرد، همچنان احساس می‌کرد باید نشان دهد که چنین انتصابی مهم است. دقایقی پس از آن‌که نخست‌وزیر نامزد خود را اعلام کرد، خان در توییتر واکنش نشان داد. او در توییتی، با اشاره به نواز شریف که در تبعید به‌سر می‌برد، درباره‌ی این انتصاب نوشت: اگر نخست‌وزیر توانسته با یک «فراری» مشورت کند، «پس رییس‌جمهور هم می‌تواند با من به‌عنوان رییس حزب مشورت کند». رییس‌جمهور در ۲۴ نوامبر ابتدا مطیعانه به ملاقات خان در لاهور رفت و اندکی پس از آن به اسلام‌آباد رفت و در آن‌جا انتصاب منیر را امضا کرد. پنج روز بعد، منیر قدرت را از باجوا بدست گرفت.
اگرچه خان اکنون باجوا را تا حد زیادی مسئول برکناری خود از نخست‌وزیری می‌داند، اما تلاش دارد تا روابط خود را با فرمانده جدید ارتش اصلاح کند. در همین راستا وی یکی دیگر از راهپیمایی‌های ضد دولتی خود را با استدلال اجتناب از بروز خشونت لغو کرد. این راهپیمایی قرار بود ۲۶ نوامبر در راولپندی برگزار شود. او گفت: «اگر شورش رخ دهد، همه چیز از دست همه خارج می‌شود.» خطر رویارویی بین هواداران او و سربازان محافظ در منطقه امنیتی، که تجمعات مردمی در آن ممنوع است، قطعا زیاد بود. دولت تقریبا تمام شهر را تحت پوشش منطقه‌ی امنیتی برده است. خان در ۳۰ نوامبر در توییتی ابراز امیدواری کرد که «رهبر جدید ارتش برای پایان دادن به شکاف اعتمادی که در هشت ماه گذشته بین ملت و دولت به‌وجود آمده، تلاش کند.»
با این حال، بعید است که با تداوم حملات خان به باجوا یا تکرار اتهام دست داشتن یکی از جنرال‌های خدمت‌گزار در توطئه‌ی سوءقصد، ارتش با او ارتباط خوبی برقرار کند.
خطرات امنیتی، چالش‌های اقتصادی و اصطکاک‌های سیاسی
تنش بین خان و ارتش، در برابر بحران‌های دیگری که سربرآورده، در حال رنگ‌باختن است.
اگرچه جنرال منیر زمانی فرماندهی ارتش را بدست می‌گیرد که روابط با هند پرتنش شده، اما به احتمال زیاد، تهدیدات در امتداد مرزهای غربی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته، منیر را درگیر خود خواهد کرد. طالبان پاکستان، گروهی از شبه‌نظامیان قبیله‌ای اسلام‌گرا، در حال بازگشت است. اجتناب طالبان از اجرای درخواست پاکستان برای سرکوب این گروه، به آن‌ها فرصت داد تا در افغانستان پناه بگیرند. تلاش ناکام اسلام‌آباد، با میانجی‌گری طالبان افغانستان در کابل برای دستیابی به توافق صلح با گروه پاکستانی، ستیزه‌جویان را جسورتر کرد و باعث شد در مناطقی که ارتش آن‌ها را از آن‌جا بیرون رانده بود، جایگاه محکم‌تری بیابند. از ماه سپتامبر، حملات ستیزه‌جویان، به‌ویژه در نواحی قبیله‌ای ادغام‌شده‌ی خیبرپختونخوا در مرز با افغانستان افزایش یافته که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی سرباز شده است.
این کشور همچنین با چالش‌های اقتصادی بزرگی مواجه است. سیل‌های فاجعه‌بار اواسط سال ۲۰۲۲ احتمالا بیش از ۳۰ میلیارد دالر خسارت و زیان به‌بار آورده است. رشد تولید ناخالص داخلی پایین است، کسری حساب جاری ناپایدار است، ذخایر ارزی به سرعت در حال کاهش و نرخ تورم در حال افزایش است که تا حدی به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن بر مسکو است. قیمت سوخت و مواد غذایی بیش از حد بالا رفته است.
تداوم بی‌ثباتی سیاسی به تشدید این چالش‌ها منجر می‌شود. خان و حزبش که هنوز تلاش دارند دولت را مجبور به پذیرش انتخابات زودهنگام کنند، بارها از رهبر جدید ارتش درخواست کرده‌اند تا از این خواسته حمایت کند. حتا پیش از این‌که منیر فرمانده شود، حزب تحریک انصاف بیانیه‌ای در این‌باره صادر کرد: «انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف تنها راه حل بحران حاکم در کشور است.»
در ۲۶ نوامبر، روزی که خان راهپیمایی خود را در اسلام‌آباد لغو کرد، اعلام کرد که قانونگذاران حزب تحریک انصاف از تمام مجالس قانون‌گذاری در ایالت‌ها خارج خواهند شد و گفت که تصمیم گرفته از «نظام سیاسی فاسد فعلی» کناره‌گیری کند. وی همچنین اعلام کرد که قصد دارد مجالس مقننه‌ی تحت سلطه‌ی حزب تحریک انصاف در ایالت‌های پنجاب و خیبرپختونخوا را منحل کند، که براساس شرایط قانون اساسی، منجر به لزوم برگزاری انتخابات ایالتی ظرف ۹۰ روز در دو واحد از چهار واحد فدرال کشور خواهد شد، که در نتیجه باعث می‌شود رأی‌گیری تا مارچ ۲۰۲۳ راه‌اندازی شود.
یکی از نمایندگان ائتلاف حاکم بر این باور است که خان تلاش دارد تا با اعمال زور بر فرمانده ارتش کاری کند که «آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود دولت را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار دهند.» در دوم دسامبر، خان به دولت اولتیماتوم داد که یا «تاریخ انتخابات عمومی را تا پایان مارچ ۲۰۲۳ مشخص کند» یا حزب تحریک انصاف «مجلس‌ها را منحل خواهد کرد».
اما دولت شریف اهمیتی نداد. برای توجیه پابندی به تاریخ اکتبر ۲۰۲۳، وزرای فدرال به چالش‌های ناشی از بازسازی پس از سیل و سرشماری جدیدی که در ماه مارچ یا اپریل انجام می‌شود اشاره کردند. در پاسخ، خان در ۱۷ دسامبر اعلام کرد که هر دو مجلس ظرف شش روز منحل خواهند شد. با نزدیک شدن به تاریخ انحلال، دولت شریف پاسخ داد. در ۱۹ دسامبر، فرماندار پنجاب به الهی، وزیر ارشد پنجاب و متحد حزب تحریک انصاف دستور داد تا از مجلس قانون‌گذاری رأی اعتماد بگیرد. قانونگذاران PPP و PML-N فراخوان جداگانه‌ای برای رأی عدم اعتماد به وزیر ارشد ارائه کردند. رییس مجلس پنجاب دستور فرماندار را «غیرقانونی» خواند زیرا مجلس قانون‌گذاری هنوز فعال است. اما فرماندار سپس حکم رییس مجلس در مورد رأی عدم اعتماد را «غیرقانونی» خواند.
او در ۲۲ دسامبر نخست‌وزیر را برکنار کرد و کابینه‌ی وی را منحل نمود، زیرا در آن روز نتوانسته بود رأی اعتماد را بدست آورد. در ۲۳ دسامبر، دادگاه عالی لاهور، با صدور حکمی در مورد دادخواست الهی، وزیر ارشد و کابینه‌ی او را احیا کرد، اما با این تضمین که مجلس قانون‌گذاری این ایالت حداقل تا ۱۱ جنوری، زمانی که دادگاه رسیدگی به بحث‌های مربوط به قانونی بودن دستورات فرماندار را از سر بگیرد، منحل نخواهد شد.
تا زمانی که مشکل پنجاب در چارچوب قانون اساسی حل نشود، انحلال قوه مقننه و همچنین مجلس خیبرپختونخوا که ظاهرا خان آن را به پنجاب گره زده، ناممکن است. در عین حال، هر دو طرف بیش از پیش بر سر خشم آمده‌اند. هم دولت و هم اپوزیسیون تحت رهبری خان تمایلی به چانه‌زنی ندارند.
به نظر می‌رسد دولت ائتلافی مطمئن است که از سوی رهبر جدید ارتش، برای تن دادن به خواسته‌های خان تحت فشار قرار نخواهد گرفت. آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم و رییس‌جمهور پیشین در مصاحبه‌ی تلویزیونی در اول دسامبر گفت: «فکر نمی‌کنم احتمال آن‌که تشکیلات مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام شود، وجود داشته باشد.»
خان نیز به نوبه‌ی خود، با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی در کشور، مجددا از ارتش خواسته تا دولت را مجبور به پذیرش انتخابات زودهنگام کند. او در مصاحبه‌ی تلویزیونی در ۱۰ دسامبر گفت: «ثبات سیاسی برای احیای اقتصاد ضروری است که فقط از طریق انتخابات زودهنگام حاصل می‌شود.» در مصاحبه‌ی دیگری روز بعد، خان خواهش کرد: «رژیم جدید… باید به‌خاطر خدا به فکر کشور باشد».
سرمقاله‌ی در داون، یکی از روزنامه‌های مهم اظهار داشت: «خان باید دست از اصرار بردارد. این‌که او از نیروهای مسلح انتظار دارد دولت را به سمت انتخابات زودهنگام “هدایت” کند، بسیار شرم‌آور است. این ذهنیت را به‌وجود می‌آورد که او از سال‌های حکومتداری، درس چندانی نیاموخته است.» این اظهارات اشاره‌ای داشت به رژیم ترکیبی که خان در آن شریک دون‌پایه‌ی ارتش بود.
از آن‌جایی که خان دست از تحریک پیروان خود برنمی‌دارد و در ماه دسامبر در حال راه‌اندازی راهپیمایی جدیدی بود، امکان بالقوه‌ی خشونت‌های سیاسی، از جمله خشونت‌های مربوط به انتخابات، همچنان بالا است. صرف نظر از زمان برگزاری انتخابات ایالتی یا کشوری، رد بی‌طرفی کمیسیون انتخابات پاکستان از سوی خان، از جمله درخواست برای برکناری رییس این کمیسیون، به این معنا است که حزب او تنها در صورت پیروزی حزب تحریک انصاف، نتایج را می‌پذیرد و پیروزی مخالفان خود را احتمالا با خشونت رد می‌کند.
در ۲۳ نوامبر، جنرال باجوا به افراد حاضر در مقر ارتش گفت که ارتش به تصمیم خود برای دورماندن از سیاست «به‌شدت پابند است». وی با قرار دادن خود در معرض انتقاد، اعتراف کرد که قبلا دست به «مداخله‌ی غیرقانونی» زده و افزود که «ارتش تطهیر خود را آغاز کرده است» و ابراز امیدواری کرد که سیاستمداران نیز از اشتباهات گذشته‌ی‌شان درس بگیرند. باجوا در مصاحبه‌ی یک روز قبل از بازنشستگی، با اشاره به حملات لفظی حزب تحریک انصاف، گفت: «ارتش در عزم این نهاد برای غیرسیاسی ماندن، علی‌رغم توهین نابه‌جا… از طریق تبلیغات وسیع و روایت‌های نادرست به دقت سرهم‌بندی شده، ثابت‌قدم خواهد ماند.»
با این حال، اگر خشونت از کنترل خارج و منجر به مرگ و ویرانی شود، منیر و فرماندهان ارتشش شاید به این نتیجه برسند که شرایط مستلزم مداخله‌ی مجدد ارتش است. کودتا در کار نیست، اما فرمانده ارتش می‌تواند با ایفای نقشی عملی در رقابت‌های سیاسی، به‌دنبال جهت‌دهی نتیجه در راستای منافع ارتش باشد. این امر پاکستان را به نقطه‌ی اول باز می‌گرداند و نهادهای دموکراتیک نوپا را بی‌ثبات می‌کند و به‌جای آرام کردن اوضاع، به اصطکاک سیاسی دامن می‌زند.
کاری از اطلاعات روز