به گفته‌ی منابع: حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانون وشماری دیگر از سیاسیون به عنوان شاهد براین توافق حضور خواهند داشت و ناظر بر امضای توافقنامه می‌باشند و هیچگونه ضمانت کتبی در راستای تضمین آن ارائه نمی‌دهند؛ بلکه به صورت شفاهی آن را ضمانت خواهند کرد.

بر مبنای این توافقنامه، عبدالله به عنوان رییس شورای مصالحه ملی گماشته می‌شود که بعد از آن شواری عالی صلح عملا از کار افتاده و ملغی اعلان می‌گردد، به همین اساس، کریم خلیلی رییس قبلی شورای عالی صلح، در ائتلاف سیاسی که از سوی کرزی و حکمتیار تشکیل می‌گردد خواهد پیوست و به مدت پنج سال آینده جریان اپوزیسیون را شکل خواهند داد، بعضی از اعضای ثبات و همگرایی نیز با در نظرداشت اصل شایسته سالاری در بدنه حکومت ماموریت خواهند یافت.

این در حالیست که در دور قبلی امضای موافقتنامه حکومت وحدت ملی، وزیر خارجه آمریکا به شمول بعضی از چهره‌های تاثیرگزار داخلی و خارجی آن را ضمانت کرده بودند، اما در این دور از محکم کاری قبلی خبری نیست.