بانک جهانی گزارش می‌دهد که افغانستان با انقباض اقتصادی ۲۵ درصدی، امسال وارد مرحله توقف رشد اقتصادی خواهد شد.

در این گزارش گفته شده که ممنوعیت کار و آموزش زنان، چشم‌انداز رشد اقتصادی افغانستان را کندتر خواهد کرد.

این سازمان بین‌المللی گزارش جدید خود با عنوان «ابهام پس از ثبات سریع» را روز چهارشنبه، ۱۱میزان نشر کرد که در آن رشد منفی اقتصادی افغانستان را به کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا در تمام بخش‌های اقتصاد کشور نسبت داده است.

بنا به این گزارش، کشاورزی و خدمات که تولید ناخالص داخلی افغانستان بر آن استوار است، به ترتیب با ۶.۶ درصد و ۶.۵ درصد بیشتر از بخش‌های دیگر کوچک‌تر شده‌اند.

ملیندا گوود، رئیس بخش افغانستان بانک جهانی گفت: «اقتصاد افغانستان شکننده است، عمیقاً به حمایت بیرونی وابسته است و بخش خصوصی آن ضعیف است.»

او توصیه کرده است که «برای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور باید سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، خدمات اساسی، افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و حذف سیاست‌های‌زیان بار جنسیتی در اولویت قرار گیرد.»

طالبان که به دلیل بی اعتنایی به خواست‌های جهان افغانستان را منزوی کرده و زیر تحریم‌های شدید قرار داده است، کوشیده است که تصویر مثبت‌تری از آینده اقتصاد افغانستان ترسیم کند. مقامات این گروه کاهش تورم و بالا رفتن ارزش پول افغانی را نشانه سیاست‌های مالی و اقتصادی موثر این گروه توصیف کرده‌اند.

بانک جهانی در گزارش جدیدش گفته است که «کاهش تقاضا و بالا رفتن ارزش افغانی به پایین آوردن تورم کمک کرده است.» این به معنای آن است که تورم در افغانستان برخلاف کشورهای دیگر، به بهای کاهش سرمایه‌گذاری، تولید، ارائه خدمات و صادرات، منفی شده است.

در این مورد بانک جهانی با لحن هشدار آمیزی می‌گوید: «با این که تورم منفی ارزش دستمزدها را بالا می‌برد اما در بلندمدت جلو رشد اقتصادی را می‌گیرد و سطح بیکاری را افزایش می‌دهد.»

همزمان با این، بانک جهانی گفته است که «صادرات[افغانستان] در سال ۲۰۲۲ شدیداً کاهش یافته و در عوض واردات بالا رفته است که این به کسری تجاری منجر شده است.»

طالبان بارها کشورهای منطقه، به خصوص چین را به سرمایه‌گذاری در افغانستان ترغیب کرده است، اما این کشورها فعلا تنها به ارائه کمک‌های بشری ناچیز به افغانستان بسنده کرده‌اند. عدم مشروعیت دولت طالبان و تحریم‌های بین المللی مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی و مالی افغانستان با کشورهای دیگر شده است.

این نهاد همچنان گفت که جلوگیری طالبان از کار زنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی روند بهبود اقتصادی افغانستان را کند می‌سازد.

این سازمان به فقر گسترده در افغانستان اشاره کرده و می‌گوید که نیمی از جمعیت افغانستان دچار فقر است.