وزارت خارجه‌ در واکنش به ممنوعیت سفر های خارجی یک وزیر و یک معین از سوی سازمان ملل متحد، فشار بر طالبان را «بیهوده و تجربه ناکام گذشته» خوانده است.

این وزارت امروز (چهارشنبه، ۱ سرطان) در اعلامیه‌ای، از تمدید معافیت سفر شماری از مقام‌های طالبان نیز استقبال کرده است.

در این اعلامیه آمده است که برداشتن دایمی تحریم‌ها طوری که در موافقت‌نامه‌ی دوحه تعهد شده است، حق طالبان است.

برای ۱۳ مقام طالبان معافیت سفر حداقل برای دو ماه تمدید شده است، اما این معافیت برای عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شیدخیل، معاون وزارت معارف این گروه تمدید نشده است و به این ترتیب این دو مقام ممنوع‌السفر شده‌اند.

وزارت خارجه‌ی طالبان از وضع تعزیرات بر دو مقام این گروه ابراز تأسف کرده و گفته است که اعمال چنین فشارها بر حکومت طالبان را بیهوده و تکرار تجارب ناکام می‌داند و هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

این وزارت از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که «دیگر قضاوت یکجانبه نکند و حقوق حقه مردم افغانستان را تضمین کند».

تحریم‌های سفر بر مقام‌های طالبان در سال ۱۹۹۹ وضع شده بود؛ اما سه سال پیش به‌خاطر مذاکرات صلح، شماری از مقام‌های این گروه از این تحریم‌ها معاف شدند.

پیشتر دیدبان حقوق بشر با بیان‌ این که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بحران حقوق‌بشری به‌ویژه برای زنان و دختران رخ داده، خواستار اعمال ممنوعیت بر سفر مقام‌های طالبان شده بود.

هیدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که این ممنوعیت بر رهبران خاص طالبان از جمله عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، شیخ محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان وضع شود. او گفته است که این مقام‌های طالبان در نقض جدی حقوق بشر دست داشته‌اند.

به‌تازگی هم بیش از ۶۰ فعال سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران در نامه‌ی سرگشاده به سازمان ملل خواستار لغو معافیت سفر تمام مقام‌های طالبان شده‌اند.