آقای صالح صبح امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که یکی از شکایات همیشگی بین ادارات دولتی در گذشته این بوده است که گویا اداره‌ی دادستانی کل با «مجرمان» برخورد شدید مطابق به قانون نمی‌کند.

روزنامه سیاه و سفید:

صالح نوشته است: «ارزیابی‌های عمیق ما نشان می‌دهد که در صفوف پولیس و حتا امنیت ملی ظرفیت درک از روند کشف، تحقیق و محاکمه زیاد بلند نیست.»

او توضیح داده است که گزارش اولیه براساس معیارهایی که دادستانی را قادر به اجراآت جدی بسازد، صورت نمی‌گیرد.

او افزوده است که روش امتحان از آمران جنایی حوزه‌های پولیس که توسط هیأت دادستانی اخذ می‌شود، در دیگر ولایات شامل میثاق امنیتی نیز تطبیق خواهد شد.

معاون اول ریاست‌جمهوری تأکید کرده است که نتایج این امتحان الزامیت حقوقی ندارد، مگر این‌که ریاست‌جمهوری تصمیم بر عذل و تبدیلی منسوبین مبارزه علیه جرایم جنایی بگیرد.

آقای صالح در ادامه نوشته است که با اخذ امتحان از آمران جنایی حوزه‌های پولیس، فاصله میان دادستانی و بخش کشف و تحقیق در نهادهای امنیتی از بین می‌رود.

او همچنان گفته است که این روش در ریاست امنیت ملی کابل نیز پس از مشورت‌های لازم به‌خاطر حفظ محرمیت و مصونیت کارمندان، تطبیق می‌شود.

صالح نوشته است: «امیدواری ما این است که در آنچه زنجیره‌ی ارزشی عدلی و قضایی خوانده می‌شود نهادهای امنیتی و عدلی در یک صفحه قرار بگیرند و فضای ناموزون و ناهماهنگ را از میان برداریم.»