عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گوید که هیأت دولت افغانستان در محل مذاکره حضور دارد و گروه طالبان نیز هر خواست و بحثی که دارد، باید در میز مذاکره مطرح کند.

روزنامه سیاه و سفید:

آقای عبدالله که امروز (سه‌شنبه، ۱۴ دلو) در مراسم افتتاح «کمیسیون امور زنان شورای عالی مصالحه‌ی ملی» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که طالبان با ادامه‌ی جنگ، «دشمنی با مردم» و ترور خبرنگاران، عالمان دین و فعالان مدنی نمی‌توانند به خواسته‌های‌شان برسند.

او تأکید کرد: «میز مذاکره و محل مذاکره مشخص است. هیأت افغانستان در آن جا حضور دارد. آن جا جایی است که [اگر طالبان] هر بحثی که دارند و هر چیزی که می‌خواهند در آن جا مطرح کنند.»

از سویی هم، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفت که هیچ چیزی در غیاب مردم افغانستان در روند صلح فیصله شده نمی‌تواند. او همچنان افزود که کسی به غیر از مردم افغانستان هم حق ندارند تا به طالبان وعده بدهد که آینده‌ی کشور را به این گروه می‌سپارد.

عبدالله عبدالله این موضوع را از صلاحیت مردم افغانستان خواند و گفت که مردم نیز به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌حل جنگ نیست.

در همین حال، او خاطرنشان کرد هر طرفی که مسئولیت ادامه‌ی جنگ را به عهده گیرد، باید عواقب آن را نیز مدنظر گیرد: «بالاخره چه؟ تا چه وقت؟ آیا با جنگ یک طرف می‌تواند اراده‌ی خود را بر سایر اطراف تحمیل کند؟ اگر یک درس از ۴۲ سال گذشته داشته باشیم، این است که اراده با زور بر مردم افغانستان تحمیل شده نمی‌تواند.»

به گفته‌ی عبدالله، باید تمامی طرف‌ها تنوع کنونی در افغانستان را مدنظر گیرند.

او در ادامه افزود که هیچ کسی نمی‌تواند اراده‌ی خود را بر زنان نیز تحمیل و حقوق آنان را سلب کنند. رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی تأکید کرد که حقوق و آزادی‌ها را زنان تحفه نگرفته‌اند و در مذاکرات صلح هم باید حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد.

عبدالله عبدالله درحالی این گفته‌ها را مطرح می‌کند که هیأت‌هایی از گروه طالبان اخیر در جریان سفرشان به روسیه و ایران، در مورد ایجاد حکومت جدید اسلامی در نتیجه‌ی مذاکرات صلح، صحبت کرده‌اند.

شیرمحمد عباس استانکزی، معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر که ریاست هیأت این گروه را در روسیه به عهده داشت، در یک نشست خبری گفت که اگر مذاکرات صلح به موفقیت بیانجامد، حکومت اشرف غنی از بین می‌رود و یک حکومت جدید اسلامی روی کار می‌آید.

در پی این اظهارات استانکزی، ارگ ریاست‌جمهوری به آن واکنش نشان داد. دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفته بود که دوره‌ی کار رییس‌جمهور را قانون اساسی تعیین کرده است.

او افزوده بود که رییس‌جمهور کنونی پس از تکمیل دوره‌ی کار خود قدرت را به کسی می‌سپارد که براساس آرای مردم انتخاب شده باشد.