در این نامه آمده:” نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با تأخیر بیشتر از دو ماه از میعاد تقویم؛ به اساس فیصله نامه 119 مؤرخ 30 قوس 1398 اعلام گردید، دارای خلاها، نقایص و تخلفات قانونی است که آن نقایص و تخلفات عبارت اند از: گنجانیدن آمار صدها فورمه غیر قانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان، گنجانیدن آمار محلات که باید باز شماری می‌شد اما باز شماری نشد و گنجانیدن فورمه‌های که صندوق های‌شان «مفقود » است ؛ در جمع آرای پاک و قانونی”.

وی گفته:”از اینکه فیصله نامۀ شماره 119 به مبنای فیصله نامه‌های شماره 104، 105، 109، 114، 115، 116 و 117 ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیر قانونی مندرجات فیصله نامه‌های فوق با ذکر دلایل تحریر نمودم”.

این عضو کمیسیون انتخابات گفته که انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کننده این روند می‌باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.

مولانا عبدالله گفته:”بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی؛ حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد نه فشار های سیاسی داخلی و خارجی”.

او افزوده:”از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ تقاضا دارم که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد”.