کُد 91 در چهارچوبِ قانونِ اختصاص ویژه دارد به ارگِ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، که در سندِ بودجه‌ی ملی 1397 یک میلیارد و 300 میلیون افغانی به آن اختصاص داده شده بود که قانون، ارگ وریاست اجرایئه را فقط در مواردِ اضطرار، ملزم به مصرف آن ساخته بود. این در حالیست که یک بار مبلغ متذکره، کاملا از این کود مصرف شد و از کودهایِ پولیِ دیگر، وزارت مالیه به مبلغ یک میلیارد و 720 میلیون افغانی دیگر غیرقانونی به این کود تزریق کرد.

حالا؛ پس از دوسال یافته‌های تحقیقی و پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد که مبالغ هنگفتی از این پول توسط ارگِ ریاست جمهوری و ریاستِ اجرائیه در مواردِ غیراضطراری مصرف شده‌ است.

آخرین؛ گزارشِ تحقیقی روزنامه‌ی اطلاعات روز، نشان می‌دهد که دولت از این کود برایِ کرایه‌گرفتن دفاترِ کارمندان بلندرتبه، کرایه‌کردنِ موترهایِ زرهی و پرداختِ معاشِ مامورین این دفاتر و خریدن آپارتمان و ساختنِ مساجد و حتی پرداخت سفرخرچی مقامات استفاده شده است و آن‌هم در یک محدوده‌ی خیلی خاص مثل ارگ و سپیدار.

چنین حیف و میل ظالمانه در واقع یک دست‌برد غیرقانونی به بیت‌المال محسوب می‌شود و نوعی دهن‌کجی به روند دولت ـ ملت شدن، لیلام‌شدن دارایی‌های مردم  در چوکِ خواسته‌های مفشن، شیک ولوکسِ ارگ و سپیدار، یک پیام واضح دارد و آن این‌که افغانستان، بازار چورهایِ نجومیِ سیاست‌مدارانی است که سرِ سوزن به این کشور علاقه‌ی خاطر ندارند.

سازمان‌های شفافیتِ بین اللملی و مبارزه علیه فسادهای سازمان‌یافته، پارلمانِ افغانستان، ستره‌محکمه‌ی کشور به ویژه تیم گزارش شش و نیم که روی 20 افغانی کرایه‌ی راکبین موترهای مسافرکشی زوم کرده است، بایستی این موضوع را جدی پی‌گیر گردند و الا باورِ مردم نسبت به استم‌رار چنین حکومت‌داری تغییر خواهد کرد.