کمیسیون مستقل حقوق بشر بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی از فعالان مدنی ولایت لوگر توسط نیروهای امنیت ملی را غیرقانونی خوانده و خواهان آزادی فوری آن‌ها شده‌ است.

به گزارش روزنامه آن لاین سیاه وسفید این کمیسیون تأکید کرده است که مقام‌های مربوط هرچه زودتر این دو فعال مدنی را آزاد و از تأمین امنیت آن‌ها، به گونه کامل و واضح اطمینان بدهند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر روز سه‌شنبه، پنجم قوس، در صفحه‌ی رسمی توییترش در یک رشته توییت گفته است که بازداشت این دو فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی «در تقابل آشکار با قوانین نافذه کشور و خلاف معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بشری» است.

این کمیسیون گفته است که «بازداشت غیرقانونی فعالان مدنی»، آقایان موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی را، که در تحقیق و بازتاب سوءاستفاده جنسی از کودکان در ولایت لوگر «دخیل» بودند، به شدت نگران‌کننده می‌داند.

موسی محمودی، رییس جامعه مدنی و احسان‌الله حمیدی از فعالان مدنی ولایت لوگر است.

چند روز پیش روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که شبکه‌ای در ولایت لوگر شناسایی شده که اعضایش در آزارواذیت جنسی دست‌کم ۵۴۶ پسر از شش مکتب دست داشته‌اند. بر اساس این گزارش، کودکان قربانی توسط حلقه‌ای متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان مسن‌تر و افراد قدرت‌مند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته‌اند. گاردین این گزارش را پس از مصاحبه با موسی محمودی تهیه کرده بود.

به دنبال‌ نشر این گزارش یک هیأت حقیقت‌یاب از سوی مجلس نماینده‌گان برای بررسی این قضیه گماشته شده است. این هیأت روز دوشنبه در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته است که  موسی محمودی از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. تاکنون امنیت ملی در این مورد چیزی نگفته است.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل و برخی از فعالان مدنی نیز خواستار رهایی این دو فعال مدنی شده بودند. براساس معلومات سازمان عفو بین‌الملل موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی هنگامی از کابل بازداشت شدند که به ملاقات سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند.

خدیجه موسوی ـ کابل