دبی

مقامات بلندپایه‌ی افغانستان در خانه‌های مجللی سکونت دارند که پیش از فرار خریده بودند

۲۴ جوزا ۱۴۰۱

در شرایطی‌که مهاجران افغان در سراسر جهان با مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی از مقامات ارشد سابق به ویلاها و خانه‌های ساحلی خود گریختند.

برخی از مقامات ارشد افغانستان و خانواده‌های‌شان در سال‌های اخیر میلیون‌ها دالر را برای خرید خانه‌های گران‌قیمت در ایالات متحده و دیگر کشورهای خارجی هزینه کردند؛ خانه‌هایی که پس از فرار از خشونت‌های فزاینده در افغانستان، به محل اقامت‌ مجلل‌شان تبدیل شد.

منبع: 

براساس بررسی اسناد عمومی، مصاحبه‌ها و سایر سوابق وال‌استریت‌ژورنال، برخی از مقاماتی که در دوره‌ی تصدی اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد و در رده‌های عالی مشغول به‌کار بودند، اکنون در عمارت‌هایی در امتداد سواحل کالیفرنیا زندگی می‌کنند. سوابق و مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که در خارج از کشور، دسته‌هایی از مقامات و قانون‌گذاران سابق در شهرهای بزرگ اروپایی، امارات متحده عربی و ترکیه زندگی می‌کنند.

این ژورنال به دنبال تعیین محل اختفای ده‌ها تن از مقامات کابینه‌ی آقای غنی، شخصیت‌های با نفوذی که حلقه‌ی نزدیک او را تشکیل می‌دادند و قانون‌گذاران کلیدی دخیل در مسایل امنیتی و سیاست خارجی بود، شده است. مشخص شد که اکثر آن‌ها به خارج از کشور نقل مکان کرده‌اند. اغلب در کشورهایی که دسترسی همگانی به دارایی‌ها و سوابق شرکت‌ها محدود است.

آنچه آن‌ها تجربه می‌کنند شدیدا با نحوه‌ی زندگی ده‌ها هزار افغانی که برای پرداخت اجاره خانه‌ی خود در امریکا با چالش مواجه‌اند و در سرتاسر جهان در اردوگاه‌ها و خانه‌های پر ازدحام روزگار را سر می‌کنند، در تضاد است.

برخی از مقامات دولتی سابق، دارای تابعیت خارجی و دارایی‌هایی در آن کشورها بودند که کار آن‌ها را برای نقل مکان به املاک‌شان در خارج از افغانستان راحت‌تر می‌کرد. برخی دیگر اقدام به خرید املاک جدید کردند و با شتاب گرفتن پیش‌روی طالبان، خانواده‌های خود را به خارج از کشور منتقل کردند. بسیاری از مقامات سابق افغانستان، ترس از انتقام‌جویی طالبان را دلیل ترک کشور عنوان کردند. با این حال، تعداد انگشت‌شماری از مقامات عالی‌رتبه از جمله حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین، تک و تنها مانده‌اند.

مقامات خارجی آقای غنی را متهم کرده‌اند که هنگام فرار از ارگ ریاست‌جمهوری در صبح روز یک‌شنبه در اواسط ماه آگست سال گذشته، پول‌های دولتی را گرفته و به طالبان اجازه داده تا بدون مقاومت کابل را تصرف کنند. آقای غنی اما این اتهامات را رد کرده است.

جیمز کومر و گلن گروتمن، دو قانون‌گذار جمهوری‌خواه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه، آنتونی بلینکن در سال گذشته نوشتند: «گزارش‌ها نشان می‌دهند که رئیس‌جمهور غنی درواقع آنقدر پول غارت کرده بود که وقتی از افغانستان گریخت، همه‌ی آن‌ها در چرخ‌بال او جا نمی‌شد و او مجبور شد پول‌ها را روی سنگ‌فرش رها کند.» و ]آن‌ها[ خواستار پاسخ شدند.

بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان درحال بررسی این ادعاها است. وی هفته‌ی گذشته در یک گزارش موقت گفت که احتمالا ده‌ها میلیون دالر از کاخ ریاست‌جمهوری و اداره‌ی امنیت ملی خارج شده است. این نهاد اعلام کرد که نمی‌داند چه اتفاقی برای این پول‌ها افتاده، اگرچه این شبهه مطرح است که بیشتر آن به دلیل محدودیت فضا و وزن، وارد چرخ‌بال‌ها نشده است.

به گفته‌ی یکی از همکاران ]اشرف غنی[، آقای غنی در ابتدا با همسرش در سوئیتی در هتل پنج‌ستاره‌ی سنت رجیس در ابوظبی اسکان یافت و ماه‌ها در آن‌جا اقامت داشت؛ سپس همسرش یک ویلای خصوصی را برای اقامت دایم‌شان انتخاب کرد که از سوی اماراتی‌ها تهیه شده بود. سخن‌گوی امارات متحده عربی گفت که آقای غنی و خانواده‌اش به دلایل بشردوستانه همراه با سایر افغان‌های فراری از کشور پذیرفته شدند.

اسناد عمومی ایالات متحده دریچه‌ای به زندگی برخی از مقامات سابق افغان در امریکا باز می‌کند. از جمله‌ی آن‌ها حمدالله محب، نزدیک‌ترین متحد رئیس‌جمهور مخلوع و مشاور امنیت ملی است که همراه با رئیس‌جمهور از افغانستان گریخت.

آقای محب مدت طولانی با ایالات متحده ارتباط نزدیک داشته و همسرش امریکایی است. او در مصاحبه‌ای گفت که او در طول دوران تصدی خود شهروند بریتانیا باقی مانده است. آقای محب که نگران امنیت و سلامت همسر باردارش بود، گفت که خانواده‌اش را قبل از سقوط کابل به هتل شانگریلا در ابوظبی که هزینه‌ی آن را امارات متحده عربی پرداخته بود، انتقال داد. امارات متحده عربی گفت که این اقامتگاه‌ها را نیز به دلایل بشردوستانه فراهم کرده است.

طبق اسناد عمومی و به تأیید آقای محب، خانواده‌ی وی بعدا به یک خانه‌ی چهارخوابه در فلوریدا، در خلیجی جذاب با درختان نخل نقل مکان کردند. خانه متعلق به مادر همسرش است. براساس سوابق عمومی و تأیید شده توسط آقای محب، همسر وی مالک یک ملک کوچک در شمال‌شرقی واشنگتن‌دی‌سی است. آقای محب گفت که در هیچ کجای دنیا ملکی به‌نام خود ندارد.

آقای محب هنگام سکونت در امارات متحده عربی در مصاحبه‎‌ای گفت که اماراتی‌ها امکان استفاده از ویلا را در طول سفرهایش به آن‌جا فراهم کرده‌اند: «از زمان سقوط کابل، شایعات زیادی در اطراف به گوش می‌رسد. من شخصا از این موضوع ناراحت هستم. من برای خدمت به دولت فداکاری‌های مالی کردم.»

سوابق املاک و شرکت‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اکلیل حکیمی، وزیر دارایی و متحد قدیمی رئیس‌جمهور، حداقل ۱۰ ملک در کالیفرنیا خریداری کرده است، از جمله در دوره‌ی کاری‌اش به‌عنوان وزیر و پس از ترک وظیفه در سال ۲۰۱۸.

پس از کناره‌گیری، آقای حکیمی و همسرش سلطانه حکیمی، هشت مورد از آن املاک را به شرکتی به‌نام گروه زالا (که به‌نام سلطانه حکیمی ثبت است) در لاگونا نیگل منتقل کردند. سوابق شرکت نشان می‌دهد که همسر او مالک شرکت است.

طبق سوابق املاک کالیفرنیا، دارایی آن‌ها شامل یک خانه‌ی پنج‌خوابه و استخردار در یکی از محله‌های لوکس لاگونا نیگل در نزدیکی ساحل است. طبق گفته‌ی شرکت املاک و مستغلات زیلو، ارزش آن دوونیم میلیون دالر است. در مجموع ارزش این ۱۰ ملک بیش از ۱۰ میلیون دالر است. طبق سوابق املاک اورنج کانتی، آخرین خرید این زوج که اوایل امسال انجام شد، یک آپارتمان یک میلیون و ۱۰۰ هزار دالری در ساحل جنوبی کوو در یک شهرک جدید در کالیفرنیا بود.

تماس با آقای حکیمی برای پرسش در این مورد ممکن نبود و به درخواست‌ اظهار نظر از طریق ایمیل نیز پاسخ نداد. زنی که دروازه‌ی اقامت‌گاهش در لاگونا نیگل را گشود، گفت که او در خانه نیست و از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.

خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه افغانستان، دو ملک در نزدیکی واشنگتن‌دی‌سی دارد که یکی از آن‌ها با پول نقد خریداری شده است. براساس گزارش زیلو، ارزش آن‌ها بیش از یک میلیون دالر است.

او در ایمیلی به ژورنال گفت: «داشتن خانه‌ای [که در گرو است] و ملک اجاره‌ای‌ لزوما به این معنا نیست که شما با ورود به ایالات متحده با مشکلات نقدیندگی مواجه نمی‌شوید.»

حنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی پیشین افغانستان به ژورنال گفت که پس از آن‌که آقای غنی پاسپورتش را خواست، تلاش کرد تا از فرار رئیس‌جمهور جلوگیری کند و به وی هشدار داد که این امر منجر به فروپاشی دولت خواهد شد.

آقای اتمر گفت که روز بعد وقتی دید که پاسپورت‌های رئیس‌جمهور به قصر رسیده و آقای غنی رفته است، شوکه شد. او از وزیر امور خارجه‌ی ترکیه برای خروج کمک خواست. ترکیه چندین مقام ارشد کابینه و بستگان آن‌ها را به خارج از کشور منتقل کرد و آقای اتمر گفت که آن‌ها سپس به املاکی که در خارج از افغانستان داشتند، نقل مکان کردند. سفارت ترکیه در واشنگتن‌دی‌سی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس‌جمهور افغانستان شاید «بلندپایه‌ترین مقام سابق این کشور» اکنون در ترکیه باشد. یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر منتشر کرد که نشان می‌داد او در محل سکونت خود در محله‌ی گران‌قیمت «اور-آن» در آنکارا از مهمانانی پذیرایی می‌کند. مشخص کردن زمانی که آقای دوستم این خانه را خریده، ممکن نبود و سخن‌گوی آقای دوستم از اظهار نظر خودداری کرد.

پایگاه داده‌ای از سوابق اموال دبی که توسط ژورنال بررسی شده بود، حاوی سوابق چندین مقام بلندپایه‌ی سابق افغانستان بود.

این داده‌ها شامل اطلاعاتی در مورد مصطفی مستور، وزیر اقتصاد آقای غنی می‌شود که براساس سوابق دبی که توسط ژورنال بررسی شده، مالک یک آپارتمان در شهرکی در مارینای دبی است. آقای مستور گفت که او این ملک را قبل از این‌که وزیر شود خریداری کرده و در آپارتمانی زندگی می‌کند که ماه‌ها قبل از فروپاشی افغانستان در استانبول خریده است.

آقای مستور در ایمیلی نوشت: «هیچ‌چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه‌گذاری من در دبی بود.»

عطامحمد نور، والی قدرت‌مند پیشین ولایت بلخ نیز در دبی است که به آپارتمانی که در یک منطقه‌ی گران‌قیمت در دبی معروف به «نخل» -گروهی از جزایر مصنوعی به شکل درخت خرما ساخته‌شده- نقل مکان کرده است. سخن‌گوی آقای عطا گفت که این تنها ملکی است که والی پیشین در خارج از افغانستان دارد.