نویسنده: محمد عارف جمشیدی عنوان:

نظام جمهوریت

خوانندگان ورجاوندِ این مقاله بهتر میدانند که، در جریان گفتگو ها پیرامون آغاز مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، بیشتر دو نوع ساختار نظام سیاسی در درون و بیرون از کشور مطرح بحث قرار گرفت که یکی جمهوریت و دیگر آن امارت می باشد. از آنجائی که نظام های سیاسی تسلط گرا و انحصار جو برخاسته از تمایلات فکری و آیدیالوژیک یک گروه و یا جریان مذهبی و یا سیاسی و یا یک شخص با نفوذ اما مستبد، و یا مبتنی بر شکل گیری کودتا های نظامی می باشد، استقرار چنین نظام ها، تحقق بخشندۀ آمال و تأمین کنندۀ منافع گروه ها و یا اشخاص معینی بوده می تواند که بدون توجه به اراده اکثریت مردم زمام امور را به دست گرفته و از رویکرد به منافع عامه اغماض و مصالح کشور را مورد تهدید قرار میدهند، زیرا سود جویی و بهره برداری های مادی و معنوی برای ترویج افکار و اندیشه های انحطاطی و قهقرایی باعث عقب مانی فرهنگی، اقتصادی واجتماعی شده و مردمان کشورها را در مضیقه های گونه گون ناشی ازین خودخواهی ها و تحجر گرایی های سلطه جویانه و اعتقادی قرار می دهد که با توصل به ابزار قهریه و اتکا به اندیشه ها و اعتقاداتِ افراطی افکار پویا و بالنده را منکوب می کنند و صدای حق طلبانه و دادخواهانه مردم را خاموش می سازند، که ما بخصوص در طی بیشتر از چهارده پسین چنین نظام ها را تجربه و پی آمد های غیر دمکراتیک آنان را با تمامی وجود خود احساس کرده ایم. چنین نظام ها بدون تردید، باعث تباهی زیر ساخت های اقتصادی، فروریزی شیرازه های اجتماعی، عقب گرایی فکری نسل های نوین و تنزل جایگاه کشور در جوامع ملل، بحران اعتماد ملی و نفوذ اندیشه های بحران زای بیرونی می گردد که میتوان آن را در چند شماره ذیل بیان داشت: 1. وابستگی بدون قید و شرط عناصر کودتایی با کشور ها و سازمان های بیگانه خارجی. 2. تضاد فکری و آیدیالوژیک حکومت های استبدادی با اعتقادات، رسوم و فرهنگ ملی. 3. عدم سازگاری درونی و چند دسته‌گی و شکاف میان هم دیگر در نظام های کودتایی و تسلط گرا. 4. عدول از آرمان ها و عقایدی که خود با ارایۀ شعار های پُر طمطراق برای اغوای مردم و جلب نظر توده های نا آگاه پیوسته سر می دهند، تا سطح سقوط در منجلابِ بی اعتنایی به اهداف و آرمان های مبارزاتی و سازمانی و جاگزینی منافع فردی و گروهی به جای منافع و مصالح علیای عامه. 5. جنگ وحشت ناک قدرت طلبی ها و رویا رویی های جنون‌ بارِ نظامی تا مقیاس تقسیم ساحات تحت کنترول در چارچوبِ یک جغرافیای واحد به نام افغانستان، که مفهوم حقوقی و سیاسی تعریف شده دولت را نیز از میان بر می دارد. عواملی اند که در تضاد با نظریۀ جمهوریت، اما تحت پوشش جمهوریت شکل گرفتند که نه مبنای حقوقی داشتند و نه بر اساس انتخابات آزاد، سری و مستقیم روی صحنه آمدند که از واژه جمهوریت در اذهان افراد نا آگاه و یا مغرض جامعه، نظامی غیر مردمی را ترسیم نمودند. در حالیکه شالوده و بنای جمهوریت بر روی ستون مستحکم ارادۀ اکثریت مردم استوار می گردد که این ستون در شکل گیری انتخابات آزاد، سری و مستقیم و بر اساس ارادۀ مردم بنا می یابد. در نظام جمهوریت؛ نه تنها اینکه برای مردم آزادی های فعالیت سیاسی، رقابت های سالم اقتصادی و آزادی بیان تضمین می گردد، بلکه در بطن چنین یک نظام زمینه فراگیری علم و دانش مسلکی و رشد و تکامل فکری برای زنان متکاپو و خلاق نیز فراهم گردانیده می شود تا بتوانند در عرصه های اقتصادی و سیاسی، در کنار مردان جایگاه درخور شأن شان را بمثابۀ نیمی از پیکر جامعه دریابند. همچنان در چارچوب نظام حقوقی جمهوریت تساوی حقوق زن و مرد با توجه به اعتقادات دینی، عُرف و فرهنگ جامعه نیز مهیا ساخته می شود تا زنان بتوانند از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند و در توسعه و شکوفایی کشور سهم برازنده ای را ایفاء نمایند. در سایۀ حمایت قانونی جمهوریت، دفاع از حقوق اطفال، نیازمندانِ بی بضاعت و مجموع حقوق بشری تأمین و تحقق می یابد. عوامل زورگویی، تسلط جویی های لجام گسیخته و غیر مجاز از دیدگاه دینی و حقوق بشری بر هم‌دیگر و بر سایر افراد و گروه های ناتوان جامعه بصورت قطع ممنوع و عاملان آن توسط احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور که از متن قانون ساسی اشتقاق و انفاذ یافته است، منکوب و مجازات می گردند. در نظام جمهوریت؛ جامعۀ مدنی بمثابۀ پل مستحکم ارتباط میان دولت و مردم شکل می گیرد که نیاز ها، تقاضا ها، پیشنهادات و انتقادات مردم را جهت اقدامات لازم اجرایی به حکومت انتقال می دهد و علایم پنهانی فساد و قانون شکنی را بر ملا و برای رفع آن صدای رسای خویش را از طریق رسانه های جمعی به گوش حکومت، مردم و عوامل گریز از قانون، می رساند. در نظام جمهوریت؛ حقوق شهروندی بر مبنای تعریف واقعی آن که زندگی صلح آمیز و بدون تبعیض و عدم برتری جویانۀ تمامی باشندگان یک قلمرو جغرافیایی می باشد، رعایت می گردد. آزادی های مذهبی به پیروان تمامی مذاهب تأمین می شود و همچنان آزادی های فعالیت سیاسی به سازمان ها و نهاد هایی تأمین می شود که اساس نامه، مرام نامه و کارنامه ها و اقدامات آنها در تضاد با منافع مردم و کشور نبوده و اعتقادات و باور های دینی و اجتماعی دیگران را خدشه دار نگرداند. روابط گسترده منطقوی و بین المللی مبتنی بر منافع متقابل ایجاد می گردد که باعث تعامل فرهنگی، باروری اقتصادی و بهم پیوستگی بیشتر ملل منطقه و دنیا می گردد. در نظام جمهوریت؛ زمینه های فراخ سرمایه گذاری کوچک و بزرگ برای تشبثات خصوصی فراهم می گردد تا از یکجانب با افزایش تولیدات ملی سطح عواید ملی رشد یابد و از سوی دیگر از وابستگی اقتصادی رهایی حاصل شود. و در اخیر باید گفت که در نظام جمهوریت؛ مردم با استفاده از آرای شان، خود را صاحب و شریک نظام تلقی نموده و فضای لازمِ فعالیت های فکری و جسمی برای همه فراهم می گردد. پس، مردم افغانستان دیگر نظام های مطلقۀ سیاسی را که در تقابل به ارزش های ذکر شده قرار داشته باشد، نمی پذیرند و بدون شک مبارزه برای بقای جمهوریت در برار هرنوع سلطه گرایی ادامه خواهد یافت.